اصلی ترین پرسش کارشناسان امنیتی از زندانیان سیاسی پس از 7 ماه کماکان مساله تقلب است و بزرگترین دغدغه ی کارشناسان نیز متقاعد کردن زندانیان در زندان! به عدم وقوع تقلب در انتخابات بوده است. چنانکه در اخبار هم به آن اشاره شد زندان درمانی و سلول های انفرادی هم نتوانسته بر سوالات و ابهامات حتی اسیران دربند سرپوش بگذارد و اغلب زندانیان سوال شونده کماکان بر موضع خود باقی مانده اند. 
کلمه: پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،همچنان بحث تقلب یک موضوع داغ و مورد توجه برای جامعه است.این توجه گاهی خود را در شعارهای معترضان در تظاهرات ها نشان می دهد،گاهی درصدها مقاله و نظری که هر روز در فضای وب منتشر می شود و گاه در پرسش های بازجوها از زندانی های جنبش سبز.
به گزارش خبرنگار «کلمه» اصلی ترین پرسش کارشناسان امنیتی از زندانیان سیاسی پس از ۷ ماه کماکان مساله تقلب است و بزرگترین دغدغه ی کارشناسان نیز متقاعد کردن زندانیان در زندان! به عدم وقوع تقلب در انتخابات بوده است. چنانکه در اخبار هم به آن اشاره شد زندان درمانی و سلول های انفرادی هم نتوانسته بر سوالات و ابهامات حتی اسیران دربند سرپوش بگذارد و اغلب زندانیان سوال شونده کماکان بر موضع خود باقی مانده اند.
نکته جالب اینجاست که در ماههای گذشته رسانه ها شدیدا برای طرح نکردن مساله تقلب تحت فشار بوده اند که این مساله پیامد هایی را به دنبال داشته است . یکی از این پیامد ها همانگونه که اشاره شد حذف مجراهای سوال و در نتیجه غیر عادی ماندن فضای عمومی کشور بود . در ادامه نیز رسانه ها و شخصیت های مختلف مخالف معترضان نیز از سکوت ناخواسته ی معترضان سو استفاده کردند تا سوالات و ابهامات اساسی معترضان را نادیده گرفته و آنها را به نداشتن دلیل متهم کنند و یا به زعم خود در صدد پاسخ به برخی پرسش های مخاطبان نمایند. اما بررسی یک سایت متعلق به جناح محافظه کار نیز نشان می دهد این روش یعنی وادار کردن مخالفان و رسانه های آن ها به سکوت و ترکتازی و حمله ی وسیع به آنها نیز نتوانسته است مردم را متقاعد نماید.
به طور مثال، سایت الف نزدیک به احمد توکلی ده روز پیش طی فراخوانی از مخاطبان خود خواست که پرسش های های خود را باره تقلب در انتخابات یا آنچنان که خود نامیده اند ، شبهه در انتخابات به این سایت ارسال کنند.
سایت الف که قبل از انتخابات از دکتر احمدینژاد حمایت میکرد و پس از انتخابات نیز حملات تندی به معترضان انتخابات داشت، برای اقناع مخاطبان خود اقدام به جمعآوری پرسشها درباره سلامت انتخابات و پاسخ به آن با همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان کرده است.
بنابر اعلام مسئولان سایت «الف»، طی فراخوان ده روزه پرسشها، حدود ۹۰۰ سؤال از مخاطبان دریافت شده که با تلفیق آنها ۷۰ سؤال به دست آمده است.
در این تلاش که علاوه بر «الف»، وزارت کشور، شورای نگهبان و چند حقوقدان و کارشناس انتخابی همکاری داشتهاند، پرسش ها و پاسخ ها از سوی الف به نمایش گذاشته شد تا بینندگان بتوانند موافقت یا مخالفت خود را با پرسش و پاسخ آن اعلام کنند.
ر همین راستا سایت آینده نیز به تحلیل پرسش و پاسخ های مخاطبان الف پرداخت.
سؤال اول از این قرار بود: “در مورد قطع اس ام اس از شب قبل رای گیری خیلی صحبت شده و یکی از دلایل تقلب معرفی شده، ممکن است در این مورد پاسخ بدهید. با توجه به اینکه ناظران آقای موسوی در شعب رای گیری قرار بود تخلفات را با اس ام اس به ستاد مرکزی صیانت از آرا ارسال کنند، قطع پیامک در روز رای گیری مشکوک نیست؟
۹۵۵نفر تا روز قبل از تهیه این گزارش با این سؤال موافق و ۱۱۹ نفر مخالف بودهاند.
سایت «الف» به این پرسش یا بهتر است بگوییم شبهه مخاطبانش اینگونه پاسخ داده است: با توجه به افزایش فوق العاده شایعات و تهمتهایی که قبل از انتخابات، از طریق پیامک به سرعت در جامعه پخش می شد، (شایعاتی که دفتر مقام معظم رهبری را مجبور به دادن پیام و تکذیب برخی از آنهاکرد) بیم آن وجود داشت که این اتفاق بر نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد و در نتیجه از بعدازظهر پنجشنبه ۲۱خردادماه، سامانه پیامک قطع شد.پس از اعلام نتایج و آغاز اغتشاشات خیابانی نیز، سیستم پیامک تا مدتی وصل نشد چرا که آشوبگران و اغتشاشگران، از پیامک برای هماهنگی و جمع آوری نیروهایشان سواستفاده می کردند.
اینکه نمایندگان ستاد یکی از نامزدها در شعب اخذ رای قرار داشتند که با پیامک تخلفات را گزارش کنند، دلیلی کافی نیست که روز قبل از انتخابات، جلوی پخش گسترده شایعات و اخبار دروغ (نظیر کناره گیری کروبی به نفع موسوی یا پیوستن روسای ستادهای احمدی نژاد به ستادهای موسوی و… ) گرفته نشود. البته جای این سوال هم باقیست که چرا تقریبا همه شایعات و جنگ روانی پیامکی آن روز به نفع یکی از نامزدها بود؟!
ضمنا اگرقطع سامانه پیامک باعث شده بود ناظران آقای موسوی در شعب اخذ رای نتوانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند، می توانستند با تلفن همراه عادی این کاررا انجام دهند. اگر آن هم مقدور نبود، می توانستنددر زمان قانونی اعتراض، فهرست تخلفات را به شورای نگهبان ارائه کنند.
۵۲۶نفر با این پاسخ مخالفت کرده و نصف این تعداد موافق این پاسخ بودهاند.
یکی دیگر از سوالات به هراس دولت از مجوز دادن به معترضان برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اشاره دارد:
اگر تقلب نبود صاحبان ۲۴ میلیون رای چرا باید از تجمع ۱۳ میلیون بترسند وبه آنها اجازه راهپیمایی ندهند؟
مگر نمی گویید ۲۴ از ۱۳ بزرگتر است؟ مگر نمی گویید طرفداران احمدی نژاد بیشترند؟ پس چرا به این ۱۳میلیون اجازه تجمع ندادند تا در خیابان معلوم شود چه کسی بیشتر است؟
۹۳۳نفر با این سؤال موافق و تنها ۱۴۰ نفر مخالف بودهاند.
با وجود پاسخ مشروح الف به این سؤال، تنها ۲۰۳ نفر با پاسخ موافق و ۴۸۴ نفر مخالف بودهاند.
در سوال دیگری که از سوی مخاطبان مطرح شده ،مضرب صد رای های اعلام شده در چند استان مورد تردید قرار گرفته است :” لطفاً توضیح بدهید که چطور ممکن است در چند استان (مثلاً لرستان) در تعداد بسیار زیادی از صندوق ها (مثلاً بیش از ده درصد از کل صندوق های این استان) تعداد کل آرا مضرب صد بشود (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و غیره)..
۷۱۲نفر با این سؤال موافق و تنها ۵۹ نفر مخالف بودهاند.
در پاسخ الف آمده است :
پاسخ این سوال را شاید بتوان با صدتایی بودن تعرفه های ارسالی به صندوقها و تمام شدن تعرفه در چنین صندوقهایی توضیح داد.
درعین حال برای دریافت پاسخ قانع کننده تر، سوال را برای دفتر روابط عمومی و دفتر مدیرکل انتخابات وزارت کشور ارسال شده است تا جواب کاملتر و دقیق تر را ارائه کنند.
تنها ۹۹ نفر با این پاسخ موافق و ۳۲۴ نفر مخالف بودهاند.
یا در سؤالی دیگر آمده است :
“در جریان تبلیغات انتخاباتی تقلبات گسترده ای انجام شده است: توهین و افترا به افراد سرشناس در مناظرات تلویزیونی، استفاده از وقت اضافه در تلویزیون، خرید رأی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، توزیع سود سهام عدالت، توزیع سیب زمینی رایگان، استفاده از امکانات دولتی و بیت المال در تبلیغات، حضور نیروهای بسیج، و … . همه اینها دلیل نمی شد که انتخابات باطل شود؟
۵۷۹نفر موافق سؤال و ۳۷ نفر مخالف بوده اند.
سایت الف در پاسخ به این سؤال نوشته است :
یک -برخی از موارد فوق جرم محسوب می شود و اثبات آنها نیاز به ارائه سند و اثبات در محکمه قضایی دارد..
دو- مواردی از قبیل استفاده از امکانات دولتی، توهین و افترا، خرید رأی، هدیه لب تاپ به خبرنگاران و … در انتخابات قبلی و این دوره نیز مشاهده شده است.
بهتر است برای پیشگیری از تکرار این سوء استفاده ها توسط کاندیداها، قانون انتخابات موارد فوق را جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آنها، مجازات بازدارنده با ضمانت اجرایی بالا تدارک ببیند.
سه -واقعیت این است که وقتی یکی از نامزدها، رئیس جمهور فعلی کشور است از برخی امکانات برخوردار است که دیگر نامزدها برخوردار نیستند. از جمله این امکانات عبارتند از: انجام وظایف قانونی رؤسای جمهور، اطلاع رسانی فعالیتها و پروژه های تکمیل شده، خدمت رسانی به مردم، استفاده از گارد حفاظتی رئیس جمهور و … . مسلم است که نباید توقع داشت که فعالیتهای دولت در طی تبلیغات انتخاباتی تعطیل شود تا مبادا بر نتیجه انتخابات تأثیری بگذارد. البته بهتر است رئیس جمهور ملاحظه افکار عمومی و بیت المال را بکند و نسبت به این موضوع، حساسیت زیادی داشته باشد.
چهار -اگر در یک مسابقه فوتبال، یکی از دو تیم، قبل از برگزاری مسابقه، مشاهده کند که تیم مقابل مرتکب تخلف شده، داور بیطرف نیست و امکان برگزاری بازی برابر و جوانمردانه وجود ندارد، از بازی کردن در آن شرایط کنار می کشد و اصلاً این بازی را به رسمیت نمی شمارد؛ نه اینکه در بازی شرکت کند و وقتی باخت، بگوید من از اول می دانستم که همه اینها دست در دست هم داده بودند که ما پیروز نشویم. به همین شکل اگر آقای موسوی فضا را ناعادلانه و پر از تقلب می دید، می توانست انصراف دهد و در آن صورت بود که پیگیری ادعاهای ایشان صادقانه تر به نظر می رسید
۹۵نفر موافق پاسخ و ۱۷۸ نفر مخالف این پاسخ بوده اند.
در سؤال دیگری نیز آمده است:
در انتخابات اصل بر بی طرف بودن مجریان و ناظران است. آیا حمایتهای صریح برخی از اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد منافی با اصل بی طرفی در انتخابات نبود؟ آیا درست است که برخی اعضای شورای نگهبان عضو دولت و طبعا طرفدار یکی از نامزدها باشند؟
۵۲۲نفر با این سؤال موافق و تنها ۲۱ نفر مخالفند.
شورای نگهبان در پاسخی که به این سوال داده ،استدلال های خود را چنین مطرح کرده است ::
الفـ طبیعتاً همه افراد دارای نظر و گرایشهای خاص خود هستند و در قضاوت و داوری نیز، اصل بر نداشتن نظر و گرایش نیست، بلکه مهم آن است که گرایشها و امیال افراد در تصمیمگیریهای آنان مؤثر نباشد
بـ تصمیمگیری در شوراینگهبان به صورت شورایی است و در نتیجه، رأی اکثریت اعضای این شورا مهم است. در مورد نظارت بر انتخابات نیز در همه مراحل، رأی اکثریت اعضای شوراینگهبان، ملاک است. همچنین در ترکیب اعضای شوراینگهبان علاوه بر ۶ حقوقدان معتمد قوه قضائیه و قوه مقننه، ۶ فقیه عادل منصوب از سوی ولی فقیه نیز حضور دارند که طبعاً چنین افرادی حاضر نیستند که آخرت خویش را فدای دنیای افراد دیگر کنند.
جـ توجه به این نکته نیز ضروری است که در بررسی صلاحیتها گرایشهای شخصی مؤثر نبوده، چرا که هر ۴ نامزد از جمله ۳ نامزد معترض تأیید صلاحیت شدهاند.
۱۶۵نفر با پاسخ شورای نگهبان مخالفت کرده اند و تنها ۶۷ نفر موافق آن بوده اند
سایت اینده در گزارشی که از نظرسنجی الف ارائه داده ،نوشته است : حتی در سایت الف که به دلیل جهتگیریهای خاص سیاسی و حمایت از آقای احمدینژاد و حملات شدید به معترضین، بسیاری از معترضان جزء بیندگان آن نیستند و نسبت به عدم درج نظرات و عملکرد آن اعتراض دارند، نتایج عملکرد این سایت با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان در اقناع معترضان و دادن پاسخ منطقی به سؤالات آنها نتایج قابل توجهی داشته است.
به طوری که از حدود هزار نفری که در این فرآیند شرکت داشتهاند، موافقان صحت انتخابات کمتر از ۲۰۰ نفر و موافقان سؤالات و ابهامات کمتر از ۹۰۰ نفر هستند .
در مجموع همانگونه که از نتایج ۴۲ سؤالی که با مشارکت مخاطبان مواجه شده است، مشخص میشود، میانگین موافقان با شبهات انتخابات بیش از ۵۴۰ نفراست و میانگین مخالفان شبهات و سؤالات حدود ۵۰ نفر هستند ، یعنی این نسبت بیش از ۱۰ برابر است.
در رابطه با پاسخها نیز کسانی که در رأیگیری شرکت کردهاند، به طور متوسط ۱۵۷ نفر مخالف پاسخهای الف، شورای نگهبان و وزارت کشور در دفاع از سلامت انتخابات بودهاند و ۱۰۵ نفر موافق پاسخها بودهاند. یعنی اقناع نشدگان سلامت انتخابات با وجود تلاش انجام شده، ۵/۱ برابر اقناع شدگان هستند.
البته این به معنای عدم توجه معترضان به پاسخها نیست، چرا که در رابطه با پرسش درباره نامه جعلی وزیر کشور به رهبری، با توجه به استدلالهای مطرح شده، قانع شدگان نسبت به جعلی بودن نامه ۱۶۸ و قانع نشدگان ۷۵ نفر هستند . که نشان می دهد اگر پاسخ قانعکنندهای به معترضان داده شود، اکثریت آنها همراهی میکنند.
در این شرایط اگر جهتگیری سایت «الف» که کاملاً حامی انتخابات و مخالف معترضان است، بر نوع مخاطبان آن در نظر گرفته شود، شرایط عدم اقناع عمومی معترضان محسوس خواهد بود. بدین معنا که نسبت بینندگان معترض و اقناع نشده در سایتهای میانهروتر مانند تابناک، عصر ایران و فردا قطعاً نسبت به سایت الف بیشتر است.
نظرسنجی سایت الف نخستین نظرسنجی در باره تقلب در انتخابات نبوده ،آخرین نیز نخواهد بود.مخاطبان سایت اینده و الف در نظرهایی که برای این گزارش ارسال کرده اند خواستار ادامه این نوع تلاش ها توسط دیگر وب سایت ها بویژه وب سایت های بی طرف شده اند.
به نظر می رسد به جای حذف صورت مساله و نادیده گرفتن واقعیات، بهتر است فضایی آزاد برای طرح دیدگاهها پیرامون تقلب در انتخابات شکل گیرد.
0 نظر بدهید:
ارسال یک نظر